از وجوه تمایز مسوولیت مدنی و کیفری، شرطیت عنصر روانی در اثبات عناوین مجرمانه است، تا آن جا که گفته می شود اصل بر عمدی بودن جرایم است و خلاف آن محتاج تصریح دانسته می شود. فرد اجلای این امر، خصوصا در نظام کیفری ایران، قتل عمدی است. عمد به عنوان ارتکاب ارادی و آگاهانه عمل مجرمانه، متشکل از علم و قصد تعریف شده است. با این حال، به روشنی مشخص نیست متعلق علم و قصد و معیار دقیق ارزیابی این دو چیست؟ آیا می توان تعابیر به کار رفته در نصوص قانونی کشور را حمل بر استعمال معیار نوعی نمود و معیار نوعی را «ثبوتا» در تعریف عنصر روانی قتل عمدی مدخلیت داد؟ این مطالعه، تلاش کرده تا نشان دهد که در قوانین فعلی، گذشته از ابهامات نصوص قانونی و تردیدهای رویه قضایی، قانون گذار ایرانی، ترکیبی از هر دو معیار را اتخاذ نموده است. میان مرحله ثبوت و اثبات خلط شده است و در مقام تفسیر، حکم عمل نوعا کشنده در قتل را باید ناظر به مرحله اثبات دانست و نباید در مرحله ثبوت دخالت داد. این موضوع با تغییر قانون و تصویب قانون جدید مجازات اسلامی (1392) اهمیت ویژه ای یافته است که در بخش پایانی این نوشتار مستقلا به بررسی آن پرداخته شده است. در این میان، برای تبیین بهتر بحث، مطالعه تطبیقی رویه معمول در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا و انگلستان مورد توجه قرار گرفته است.

کارایی نشان می دهد که سازمان چگونه از منابع خود در راستای تولید نسبت به بهترین عملکرد در مقطعی از زمان استفاده کرده است. یکی از مهم ترین شاخص های بررسی عملکرد شرکت ها کارایی است، پیش بینی کارایی شرکت های بورس اوراق بهادار و شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی شرکت ضرورتی است که در این پژوهش به آن پرداخته شد. به طوری که این تحقیق به بررسی نقش معیار های ریسک و نظام راهبری بر کارایی شرکت می پردازد .. در این راستا، برای اندازه گیری کارایی شرکت از روش تحلیل پوشش داده ها استفاده شده است. متغیرهای مستقل اولیه در این پژوهش شامل متغیرهای نظارتی نظام راهبری می باشد. یافته های تجربی مربوط به بررسی 154 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی 1390 تا 1397، نشان می دهد که متغیرهای نسبت مالکان نهادی، نسبت مدیران غیرموظف، ارتباط سیاسی شرکت و نسبت مالکیت مدیریتی و تمرکز مالکیت نسبت به سایر متغیرها قدرت بالاتری در تبیین کارایی شرکت با استفاده از روش فرهنگی دارند و همجنین از بین معیار های ریسک معیار ریسک مالی،ریسک نوسان قیمت سهام وریسک بحران مالی بر کارایی تاثیر دارد به علاوه، از نتایج دیگر پژوهش می توان به این موضوع اشاره کرد که در پیش بینی و ارائه الگو کارایی آتی شرکت می توان از روش لاسو با خطای ناچیز استفاده کرد.

شرط بی فایده ازجمله شروط باطل و غیرمبطل عقد است که در بند 2 مادۀ 232 قانون مدنی بدان اشاره شده است؛ اما در قانون، ملاک بی فایده دانستن شرط، تعریف، مصادیق، مبانی و ضمانت اجرای درج آن در قرارداد به طور صریح مشخص نشده است. ازآنجایی که میان صاحب نظران علم حقوق در رابطه با ایجاد یا عدم ایجاد حق فسخ در فرض درج شرط بی فایده اختلاف است، بررسی این موضوع بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه اگر برای مشروط له حق فسخ وجود داشته باشد وی حق انحلال عقد اصلی را خواهد داشت. در این پژوهش با استفاده از شیوۀ توصیفی تحلیلی و بهره گیری از نظریات حقوق دانان و فقهای امامیه مشخص می شود که شرط بی فایده، شرطی است که نه باعث سود و نه علت دفع ضرر بالقوه برای مشروط له یا ثالث باشد و منظور از نفع، لزوماً سود مالی نیست؛ بلکه معنوی بودن نفع نیز آن را از شمار شروط بی فایده خارج می کند. در شناسایی این شرط باید از معیار نوعی-شخصی استفاده کرد و ضمانت اجرای درج شرط بی فایده این است که اگر از ابتدا بی فایده باشد، حق فسخ ایجاد نمی شود و اگر از میانۀ راه اجرای آن بی فایده شود و در ارزش اقتصادی قرارداد اثرگذار باشد، سبب ایجاد حق فسخ است.

در این مقاله، به بحث پیرامون مسئولیت مدنی صغار و بیماران روانی به صورت مطالعه تطبیقی، با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی پرداخته شده است و به این پرسش محوری پاسخ داده شده که اساساً، با چه معیاری باید اقدام به سنجش رفتار زیانبار صغار و افراد مبتلا به اختلالات ذهنی نمود؟ نگاهی به تاریخ مسئولیت مدنی به خوبی حکایت از این دارد که حقوق مسئولیت مدنی، در پاسخ به این سؤال، همواره بر سر یک دو راهی قرار داشته است: در یک­سو، مسائل عاطفی، اخلاقی، انصاف و عدالت ماهوی اقتضای منتفی شدن یا تعدیل مسئولیت مدنی این افراد را دارند؛ و در سوی مقابل، هدف نهایی حقوق مسئولیت مدنی یعنی اعاده وضع سابق و جبران زیان­­های ناروا، کاوش‏های پیچیده شخصی، ذهنی و روانی را با تأملی جدّی مواجه می‏سازد! همین تردیدها سبب شده تا نظام­های حقوقی دیدگاه­های مختلفی را در این خصوص برگزینند: برخی جانب زیان­دیده را گرفته و از حکومت معیارهای نوعی در حقوق مسئولیت مدنی دفاع کرده­اند، و عده­ای نیز به سمت حمایت از صغیر و مجنون گرایش یافته و معیار شخصی تقصیر را اختیار نموده­اند؛ با وجود این، به نظر می­رسد که باید رویکردی میانه را برگزید و از معیار «نوعیِ نسبی» به عنوان ملاک ارزیابی رفتار صغار ممیز و بیماران مبتلا به اختلال روانی بهره گرفت، و بر این اساس، تفسیری منعطف­تر و منضبط­تر از «رفتار متعارف» در مواد 951 تا 953 ق. م. ارائه داد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

ملاصدرا بر پایه نگرش وجودی و نظریه حرکت وجودی و اتحاد عاقل و معقول، اندیشه وحدت نوعی انسانها را انکار نموده و انسانها را بحسب فطرت ثانی و نشئه باطنی دارای انواع گوناگون دانسته است؛ انواعی که هر یک بلحاظ وجودی و معرفتی احکام انحصاری و مختص به خود دارند.از سوی دیگر اطوار گوناگون انسان در حکمت متعالیه؛ با مقامات انسان در دین ارتباطی تنگاتنگ دارند. دین مراتب و مقاماتی را برای انسان مطرح میکند که صرفا با تحول وجودی قابل دسترسی، تبیین و فهم است و انواع انسانی در حکمت متعالیه نیز با مقامات انسانی در دین چون رضا و خلیفه الهی قابل تبیین و تفسیر است. نکته اینجاست که در این تعامل، دین در حد موید تنزل نمییابد و حکمت متعالیه نیز با حفظ نگرش وجودی به کلام تبدیل نمیشود. ملاصدرا در آثاری چون اسرار الآیات از این تعامل در تبیین انواع انسانی بهره میگیرد. این جستار درصدد آنست تا کثرت نوعی انسان را از نظر ملاصدرا اثبات نماید و قلمرو و گونه های آن را تبیین کند.

وحدت نوعی انسان نزد برخی از فیلسوفان مسلمان اصلی مسلم بوده است، بدون آنکه دلیلی بر این مدعا ارائه نمایند. گروهی نیز درصدد اقامه برهان بر وحدت نوعی بر آمدند. در مقابل برخی از فیلسوفان، براهینی بر کثرت نوعی انسان عرضه نموده اند، اما دو نقص در کارشان وجود داشت: نخست آنکه مبانی و مبادی مناسب را برای تبیین کثرت نوعی انسان در اختیار نداشتند و دوم آنکه دیگر مسائل مرتبط با انسان را از جمله حدوث نفس، ساز و کار اخلاقی انسان و اتحاد عاقل و معقول را فارغ از کثرت نوعی انسان مطرح می کردند. با ظهور ملاصدرا و تاسیس حکمت متعالیه، دو نقیصه فوق بر طرف شد، اما همچنان به لحاظ روشی و محتوایی می توان ایده کثرت نوعی را توسعه و تعمیق بخشید، فیض کاشانی نیز با رویکرد جدی تر به آیات و روایات توانسته فلسفه ملاصدرا را در باب کثرت نوعی انسان توسعه دهد. گفتنی است هر چند فیض کاشانی، در طرح کثرت نوعی انسان از آیات و روایات مدد می گیرد، اما این به منزله تقدم مشی فلسفی بر نگاه روایی نیست، بنابرآنکه فیض در بیشینه اقوالش مشی روایی را مقدم بر نگاه فلسفی می دارد و بر اساس آن، در مباحث فلسفی و عرفانی خویش، درصد تبیین دلالت های پنهان فلسفی و عرفانی روایات و آیات بر می آید. در این جستار نخست امکان طرح ایده کثرت نوعی انسان نزد فیض بر پایه مبانی حکمت متعالیه عرضه می شود و در گام بعدی تصریحات فیض بر کثرت نوعی انسان مطرح می گردد.

در این نوشتار علاوه بر اعلام موضع درباره وحدت و یا تعدد نوعی نفوس بشری به دنبال پاسخی درخور برای حل معمای روان شناختی چگونگی ماهیت انسان هستیم. یکی از مباحث مطرح در علم النفس فلسفی، مسئله وحدت و یا تعدد نوعی نفوس انسانی است. اندیشمندان مسلمان در این زمینه اقوال مختلفی را مطرح ساخته اند و علاوه بر اقامه استدلال از شواهد قرآنی و روایی در تثبیت اندیشه خود بهره برده اند. برخی حکمای اسلامی معتقد به وحدت نوعی نفوس و برخی دیگر معتقد به تعدد آن هستند. در این میان صدرالمتألهین در بعضی کتب خود نظری بینابین ارائه داده و به وحدت ابتدایی نفوس در نوع و در عین حال کثرت نوعی آنها طی یک حرکت جوهری رأی داده است. این مسئله فلسفی قرابت سازنده ای دارد با مسئله مطرح در روان شناسی تحت عنوان ماهیت روان شناختی انسان که در آن روان شناسان دیدگاه های مختلف و بعضاً متضادی بیان کرده اند. بعضی ماهیت انسان را خنثا دانسته اند، برخی آن را دارای تمایلات شر انگاشته اند و بعضی نیز تمایلات خیر را به آن نسبت داده اند. با حل مسئله وحدت یا تعدد نوعی نفوس در حکمت اسلامی، پاسخی درخور به پرسش مطرح شده در علم روان شناسی داده می شود.